از مدیریت تا تسلیم
مقاومت وزارت بهداشت در کنترل نرخ تورم و انکار افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی در نهایت، در تیرماه ۹۷ شکست. نوسانات بازار ارز از دی‌ماه سال ۹۶ بهداشت و درمان را مانند سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تحت تاثیر قرار داده بود اما مدیران این وزارتخانه، از وزیر گرفته تا سخنگو و رییس سازمان غذا و دارو و رییس اداره تجهیزات پزشکی، تلاش داشتند با مدیریت التهاب‌های بازار و صدور بخشنامه و دستورالعمل، جلوی افزایش قیمت مواد و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی را بگیرند، یا دست‌کم در مقابل دوربین و خبرنگاران هرگونه افزایش قیمتی را کتمان کنند.
بیست و سوم تیرماه اما وزیر بهداشت در تغییر موضعی صد و هشتاد درجه، با تاکید بر جدی بودن موضوع تحریم‌ها و با بیان اینکه آنچه نگران کننده است بعد از آبان ماه است و روز مبادا همین روزها است، گفت: باید باور کنیم طوفانی نزدیک شده تا آمادگی آن را داشته باشیم و با کسانی که می‌توانند تدبیر کنند، صحبت کنیم.
حاشیه‌های ارز دولتی
اینک در مرداد ماه سال ۹۷ نابسامانی در حوزه مواد و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی به اوج خود رسیده است. سیاست تخصیص ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان نه تنها گره‌ای از مشکلات حوزه دندانپزشکی باز نکرده که کلاف بازار را همچون شرایط اقتصادی این روزهای کشور، پیچیده‌تر کرده است.
هنوز پس از گذشت چند ماه از خبر تخصیص ارز دولتی هنوز مشخص نیست چه شرکت‌هایی در حوزه دندانپزشکی این ارز را دریافت کرده‌اند و با این ارز چه کالا و تجهیزاتی ثبت‌سفارش شده و چه اقلامی به کشور وارد شده و با چه نرخی در بازار عرضه شده است؟ و آیا اصولا چنین ارزی به کالاهای دندانپزشکی تخصیص یافته است؟
دکتر رضا مسائلی، رییس اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، که خود دندان‌پزشک است، در گفتگو با پایگاه خبری دندانه تاکید کرده بود که با استعلام از بانک مرکزی، اسامی شرکت‌های دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی را منتشر خواهند کرد. گفته‌هایی که توسط دیگر مدیران وزارت بهداشت از جمله شخص وزیر هم تکرار شد. اما این وعده بنا به هر مصلحت یا منفعتی که بود، محقق نشد.
سیاست تخصیص ارز دولتی البته حاشیه‌های بسیار دیگری نیز داشت: از انتشار خبر واردات بخارشوی توسط سه شرکت بزرگ داروسازی گرفته تا ماجرای واردات خودرو توسط وزارت بهداشت که طبیعتا هر دو از طرف مسئولین تکذیب شد اما موجب شد تا اتمسفر بازار تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی همچنان پر ایهام و پر سوء‌تفاهم باقی بماند.
سخنگوی وزارت بهداشت اما در نشست خبری آخر تیرماه ۹۷ از موضوع دیگری پرده برداشت و آن ناتوانی این وزارتخانه در کنترل قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی توسط شرکت‌ها بود. دکتر ایرج حریرچی در پاسخ به خبرنگاران گفت: تنها اختیاری که برای مقابله با تخلفات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی داریم عدم تخصیص ارز دولتی و عدم صدور مجوزهای شرکت‌های متخلف است.
مجوز واردات موازی
صدور مجوز واردات موازی بدون الزام به داشتن نمایندگی رسمی، برای مواد و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی که در کشور افزایش قیمت قابل توجهی داشته‌اند، سیاست دیگر اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت برای کنترل نرخ ارز بود. دکتر رضا مسائلی در تیرماه ۹۷ رسما اعلام کرد: «برای از بین رفتن وضعیت توزیع نابسامان در حوزه توزیع مواد و تجهیزات دندانپزشکی در کشور، الزام نمایندگی رسمی برای ورود این اقلام تا چند ماه لغو می شود و هرکس مجاز است هر یک از این اقلام را با قیمت کمتری وارد کشور کند.» و آیین‌نامه‌های مربوطه بلافاصله در سایت اداره تجهیزات پزشکی منتشر شد.
این سیاست که بناست مسکنی برای کنترل تب قیمت در دندانپزشکی باشد البته منتقدانی دارد.
مثلا دکتر علی تاجرنیا، رییس انجمن دندانپزشکی ایران و دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های علمی دندانپزشکی معقتد است: «وقتی واردات مواد و تجهیزات دندانپزشکی توسط شرکت‌های موازی غیر از نمایندگی‌ها انجام شود، این روند منجر به هرج و مرج در بازار و عدم پاسخ‌گویی از شرکت‌های واردکننده خواهد شد. در تنگناها و مشکلات پیش روی کشور، نباید تصمیمات عجولانه‌ای گرفت که تبعات منفی را در ادامه آنها شاهد خواهیم بود. از طرفی مقصر بخش عمده‌ای از گرانی‌ها در حوزه دندانپزشکی، وجود واسطه‌ها و دلال‌ها در سیستم توزیع است. در این میان شرایط را باید به گونه‌ای پیش ببریم که شرکت‌های واردکننده، خود مستقیماً وارد پروسه توزیع شوند. برای رسیدن به این هدف، تاکید انجمن‌های علمی بر این است تا با ارائه راهکارها، برخی مسئولیت‌ها و نظارت‌ها را در مجموعه توزیع مواد و کالاهای دندانپزشکی به عهده بگیرند.»
از طرفی مشخص نیست آیا برندهای معتبر دندانپزشکی جهان که اقدام به اعطای نمایندگی رسمی و انحصاری در کشور کرده‌اند آیا حاضرند قراردادهای خود را زیر پا بگذارند و برای واردات موازی با افراد و شرکت‌های ثالث وارد مذاکرده شوند؟
طی روزهای اخیر اخباری از اقدامات دیگر اداره تجهیزات پزشکی و وزارت بهداشت برای سامان دادن به وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی منتشر شده است که همگی حاکی از تلاش این اداره برای تسهیل روند ثبت‌سفارش و تخصیص ارز به شرکت‌های تجهیزات پزشکی دارد. اما اینکه این تلاش‌ها در نهایت تا چه حد در سامان دادن به اوضاع کنونی موثر خواهد بود، مساله‌ایست که کمتر کسی به آن خوش‌بین است.
جنگ در فضای مجازی
در حالی که قیمت‌ها در بازار تجهیزات دندانپزشکی همپای نرخ دلار و طلا در حال افزایش است، بازار نقد و آسیب‌شناسی شرایط موجود در فضای مجازی بسیار داغ است. در یک سو برخی دندان‌پزشکان با انتقاد از جهش قیمت‌ها، شرکت‌های مواد و تجهیزات دندانپزشکی را متهم می‌کنند که با سوءاستفاده از شرایط موجود کالاهای مورد نیاز دندان‌پزشکان را با چند برابر افزایش قیمت به آنها عرضه می‌کنند و نقش واسطه‌ها و دلال‌ها را به نقد می‌کشند و در طرف مقابل برخی اعضای صنف فروشندگان مواد و تجهیزات دندانپزشکی و اتحادیه مربوطه، ضمن اعلام برائت از شرایط موجود، دندان‌پزشکان را در ایجاد نابسامانی در حوزه دندانپزشکی دخیل دانستند.
تنش طی روزهای تیر ماه چنان داغ شد که برخی بزرگان هر دو جبهه تلاش کردند با میدان‌داری و مدیریت اوضاع، لزوم اتحاد و هم‌دلی میان دندان‌پزشکان و اتحادیه فروشندگان مواد و تجهیزات دندانپزشکی را یادآور شوند. اما اگرچه آتش اختلاف میان خانواده دندانپزشکی بر سر نابسامانی بازار تا حدی فرو نشست، افزایش قیمت‌های مواد و تجهیزات دندانپزشکی، همپای نوسانات ارزی همچنان ادامه یافت تا دندان‌پزشکان بیش از پیش در تنگنا و نگرانی غوطه‌ور شوند.
نویسنده: دکتر سیامک شایان
وب سایت دندانه
